آموزش پزشكي در تعداد روزافزوني از مركزها صورت ميگرفت، از قبيل قاهره و دمشق در مشرق؛ سالرنو، مونپليه، بولونيا، پاريس در مغرب. از طريق درسهايي كه در آنها يا دانشگاههاي ديگر عرضه ميشد اَشكال نظري و فلسفيتر طب انتقال مييافت. طب تجربي، و فنون پزشكي مختلف، بيشتر به صورت خصوصي انتقال مييافت، يعني از پدر به فرزند، از استاد به شاگرد.
سوگندنامهٴ بقراط تنها شالودهٴ اخلاق پزشكي نبود، بلكه صنف خاصي را پديد آورد، يعني حرفهٴ پزشكي را ايجاد كرد. اسرار اين حرفه، مانند وظايف حرفهاي در طي نسلهاي متمادي از فردي به فردي ميرسيد.
با اين حال، بر اثر بهتر شدن سازمان دانشگاهها، حرفهٴ پزشكي از نوعي اعتبار رسمي برخوردار شد. عنوان دكتر در طب كه اول بار ژيل كوربي در مورد فارغالتحصيلان مدرسهٴ سالرنو بهكار برد، مايهٴ اعتبار فاضلترين پزشكان شد. جشنهاي فارغالتحصيلي باشكوهي بيش از پيش برگزارميشد. فكر دقيق سازمان بخشيدن به تحصيلات پزشكي در سالرنو در نيمهٴ اول سدهٴ سيزدهم، به وسيلهٴ مقرراتي پديد آمد كه امپراتور فردريك دوم صادر كرده بود. بدينترتيب، يك عصر، شاهد تبديل حرفهاي بود مبتني بر اصولي كاملاً شخصي كه قاعدهها و آرمانهاي اهل فن بر آن نظارت داشت، به حرفهاي كه قاعدهها و قانونهاي دانشگاهي و دولتي بدان اعتبار ميبخشيد و حمايتش ميكرد.
65. پزشكي قانوني. حتي اگر فقط قانونگزاري غيرديني را در نظر گيريم، و از قوانين مقدسي كه بخش اساسي دين يهود و اسلام را تشكيل ميدهد (از قبيل خِتان و احكام خوردنيهاي حلال و حرام)، صرفنظر كنيم، پيوندهاي ميان پزشكي و قانون فراواناند.
قديميترين قوانين غيرديني طبي در مجموعهٴ قوانين بابلي حمورابي (سدهٴ بيستويكم قم) وجود دارد؛ اين قانونها شامل مواردي از قبيل پاداشهاي طبيب در صورت موفقيت و كيفرهايي در صورت اشتباه است. در قانوننامههاي بعدي هم چنين قانونهايي ميتوان يافت، ولي هيچكدام بدين حد مفصّل نيست.
نقطهٴ اتصال ديگري ميان قانون و طب بر اثر پيدايش سازمانهاي آموزش پزشكي بهوجود آمد و لازم شد تا اشتغال به كار پزشكي منحصر به افرادي باشد كه بهخوبي تعليم ديده باشند؛ اين كار براي حفظ منافع عمومي بيماران و خود پزشكان صورت ميگرفت. بهترين نمونه از چنين مقرراتي در قرون وسطا، فرماني است كه فردريك دوم امپراتور هوهنشتافن، در 1240، صادر كرد.
قوانين مدني مستلزم مشاورههاي پزشكي بود، از قبيل تعيين ضعف جنسي يا عقيم بودن، با اين حال، وسيعترين حيطهٴ پزشكي قانوني كاربرد آن در حقوق جزا بود. مسائلي از اين قبيل كه آيا مرگ شخصي ناشي از عوامل طبيعي بوده، و يا در غير اين صورت، چگونه اتفاق افتاده، يا